مرکز تحلیل و اخبار ایران
مرکز تحلیل و اخبار ایرانمرکز تحلیل و اخبار ایران
مرکز تحلیل و اخبار ایرانآزادسازی ارزهای بلوکهشده و فرصت عظیم جذب سرمایهگذاری خارجی
سیدعباس عراقچی در یکی از تازهترین صحبتهای خود به اهمیت آزادسازی پولهای بلوکهشده ایران توسط آمریکا اشاره کرد. این پولها که در کشورهای مختلفی مسدود شدهاند، سالهاست بازگشت به اقتصاد ایران را به یک مسئله حیاتی تبدیل کرده است.هرچند آزادسازی این منابع ارزی میتواند تأثیر موقتی بر تورم، نرخ ارز و واردات داشته باشد، اما این سؤال مهم مطرح میشود: آیا اولویت مذاکرات اقتصادی باید با آزادسازی پولهای بلوکهشده شروع شود؟ در واقع، گستره و مقیاس این منابع در مقایسه با امکانات جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی ناچیز است.
آمارهای موجود از پولهای بلوکهشده و مقایسه با سرمایهگذاری مستقیم خارجی در منطقه
تقدیر میزان ارز مسدودشده ایران در کشورهای مختلف مابین ۶۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود. حتی اگر این میزان را بهطور کامل و بهصورت فوری وارد اقتصاد کنیم، تأثیر آن در مقابل فرصتهای جذب سرمایه مستقیم خارجی ناچیز خواهد بود.
برای مقایسه، ترکیه در سال ۲۰۲۲ موفق شد بیش از ۵۵ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کند، که حدود ۵ درصد از تولید ناخالص ملی این کشور را شامل میشد. دبی نیز به اعلام منابع انگلیسی، بیش از ۴۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرد. حال ایران، با در نظر گرفتن پتانسیل جغرافیایی و اقتصادی، میتواند بهمراتب بیشتر از این جذب کند.
چرایی کماهمیت بودن پولهای بلوکهشده در مقایسه با سرمایهگذاری خارجی
کل منابع بلوکهشده ایران معادل چند پروژه سرمایهگذاری خارجی در کشورهای همسایه مانند ترکیه و امارات است. برای نمونه، پروژههای زیربنایی و لجستیکی در دبی که با کمک سرمایهگذاری خارجی اجرا میشوند، در کمتر از یک سال بازدهی ایجاد میکنند. ایران بهجای تمرکز بر بازگرداندن منابع بلوکهشده، باید روی جذاب کردن فضای سرمایهگذاری تمرکز کند.
طبق برآوردهای موسسات جهانی، اگر ایران بتواند با کاهش تنشهای بینالمللی و اصلاح ساختار مدیریتی به ثبات اقتصادی برسد، سالانه میتواند بیش از ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند. این رقم معادل تمامی ارزهای بلوکهشده اما بهصورت پایدار و طولانیمدت است.
جهتگیری مذاکرات به سمت سرمایهگذاری مستقیم خارجی
برخلاف نظر فراوانی که آزادسازی پولهای بلوکهشده را اولویت میدانند، بهتر است مذاکرات به سمت ایجاد چشمانداز بلندمدت برای جذب سرمایههای خارجی سوق داده شود. در این رویکرد:
• انتقال فناوری: سرمایههای خارجی با خود تکنولوژیهای نوین به همراه میآورند که به بهرهوری و رشد اقتصادی پایدار کمک میکند.
• اشتغالزایی: سرمایهگذاریهای خارجی میتوانند با ایجاد پروژههای عمرانی و صنعتی گسترده، بیکاری را کاهش دهند.
• رشد پایدار: تزریق سرمایههای جدید در پروژههای زیرساختی و تولیدی به توسعه اقتصاد پایدار کمک خواهد کرد.
آزادسازی ارزهای بلوکهشده میتواند بهعنوان یکی از مراحل اولیه مفید باشد، اما نباید آن را بهعنوان اصلیترین هدف قرار داد. ایران نیازمند تغییر استراتژی به سمت جذب سرمایه خارجی است. مذاکره باید از نقطهای شروع شود که به توسعه پایدار اقتصادی منجر شود، نه تنها مسکنهای موقتی.
در نهایت، اگر بتوانیم سرمایهگذاریهایی به اندازه ترکیه یا امارات را به کشور جذب کنیم، تأثیر آن بهمراتب فراتر از آزادسازی منابع محدود ارزی خواهد بود. این تغییر جهت، نیازمند سیاستگذاریهای شفاف، کاهش تنشها و تقویت زیرساختهای جذب سرمایه است.
عقبگرد شاخص کل بورس/ بازگشایی نمادهای پتروشیمی کارساز نشد
در بازار امروز، 83 درصد نمادها منفی معامله شدند و تنها 17 درصد دیگر سبزپوش بودند؛ همچنین نمادهای وبملت، فارس و خودرو بیشترین خروج پول حقیقی را تجربه کردند و در مقابل فزر، قیستو و غانیزانشاهد ورود نقیدنگی بودند. همچنین پول از صندوق ها و صنایع بانکی، خودرویی و شیمیایی خارج شده است ولی کانه های فلزی، خرده فروشی و کاغذی تجربه ورود نقدینگی را داشتند.
در داد و ستدهای امروز؛ ارزش معاملات کل بازار 3 درصد رشد یافت و در مقابل ارزش معاملات خرد 6 درصد افت را تجربه کرد؛ همچنین ارزش صفوف خرید و ارزش صف های فروش با رشد محسوسی همراه بودند.کاهش ارزش معاملات بازار سهام
محمد باقر خادمی، کارشناس بازارسرمایه در گفت و گوی اختصاصی با اکوایران در خصوص روند بازارسرمایه در روز 13 بهمن ماه 1403 گفت: بازار سهام بعد از مدت ها در اوایل آبان ماه روند رو به رشد خود را آغاز کرد و این امر موجب شد ارزش معاملات بازارسهام پساز مدت ها به بالای 10 همت در روز برسد که اتفاق خوبی برای بازار بود، اما در ادامه از اواخر آدر ماه سهام رفته رفته وارد فاز اصلاحی شدند و متاسفانه ارزش معاملات نیز مجدد با کاهش قابل توجهی مواجه شد و به زیر 10 همت در روز افت داشت.
وی در ادامه افزود: عامل اصلی این اتفاق بی اعتمادی فعالان بازار و مردم به بازار سهام است که متاسفانه این امر سال هاست به بدنه بازار سهام آسیب زده است.
به گفته این فعال بازار سرمایه؛ متولی این امر دولت و بانک مرکزی هستند که کم ترین وظیفه ایشان بازگشت اعتماد به بازار سهام است و متاسفانه تاکنون بجز چند مصاحبه کوتاه و چند توییت اقدامی جدی در این مورد صورت نگرفته است.
از شعار تا عمل تیم اقتصادی دولت
خادمی تصریح کرد: بانک مرکزی طی ماه های متوالی نرخ دلار نیما رو بدون دلیل به اسارت گرفته بود و در ماه های گذشته با روی کار آمدن تیم اقتصادی جدید نرخ دلار نیما از محدوده 40 هزار تومان تا محدوده 65 هزار تومان رشد داشت، اما در هفته های اخیر گویا مجدد قصد بانک مرکزی به اسارت گرفتن مجدد نرخ دلار نیما است؛ به طوری که نرخ دلار آزاد به محدوده 84 رسیده، اما نرخ دلار نیمایی در محدوده 66 هزار تومان قرار دارد.
وی افزود: انتظاری که از تیم اقتصادی دولت وجود دارد؛ باتوجه به شعار آنها که تک نرخی کردن ارز است نزدیک کردن نرخ دلار نیمایی با آزاد است که عامل اصلی اعتماد سازی به بازار سهام خواهد بود.
پای اشتباهات نهاد ناظر در میان است
این تحلیلگر بازار سرمایه اظهار داشت: موضوع بعدی که در عدم توازن بازار نقش زیادی داشته این است که صندوق های بزرگ و صندوق های اهرمی خرید و فروش های خود را فقط به تعداد سهم محدود و نقد شونده و اصطلاحا شاخصی اختصاص داده اند؛ این در حالی است که بسیاری از سهام کوچک تر و اصطلاحا ریالی از نظر ارزندگی وضعیت به مراتب بهتری از سهام شاخص ساز دارند و این موضوع موجب عدم توازن در بازار شده است.
خادمی در نهایت گفت: سیاست گذاری به شدت اشتباه سازمان بورس در ایجاد محدودیت ها و دامنه نوسان و .. موجب عدم اعتماد و ناامنی سهامداران شده است؛ در مجموع بازار سهام در سال های گذشته مورد بی مهری دولت ها قرار گرفته؛ به طوری که ارزش بازار شرکت ها باتوجه به افزایش نرخ دلار، افزایش نرخ فروش شرکت ها و تورم سال های اخیر و... به یک کمدی تلخ تبدیل شده است.
قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۳/۱۱/۱۳
رای مجمع تشخیص به تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو
محسن زنگنه با اشاره به جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: امروز جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور روسای قوا و اعضای مجمع برای بررسی مصوباتی که مجلس بر آن اصرار کرده بود، برگزار شد.
وی توضیح داد: مجمع تشخیص مصلحت درباره ارز تخصیصی برای واردات خودرو به همان لایحه دولت یعنی ۲ میلیارد یورو رای داد.
زنگنه افزود: مجلس تصویب کرده بود که میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو در سال آینده ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو باشد. این موضوع مورد ایراد هیات عالی نظارت قرار گرفت و موضوع به مجمع تشخیص ارجاع شد که در نهایت مجمع به همان لایحه دولت رای داد یعنی میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو در سال آینده ۲ میلیارد خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ همچنین گفت که مجلس در مصوبه خود تعرفه واردات خودرو را به ۶۰ درصد کاهش داد که امروز با رای مجمع دوباره به همان لایحه دولت یعنی تعرفه صدردصدی در سال آینده برگشت.
وی گفت که مجلس میزان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را ۳۴۰ همت تصویب کرده بود که به دلیل مخالفت دولت و با رای مجمع، ۲۷۵ همت تصویب شد.
زنگنه با اشاره به مصوبه مجمع درباره اختصاص ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو در سال آینده گفت: استدلال کمیسیون تخصصی مجمع این بود که دولت امکان تخصیص ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو را ندارد و ممکن است اسن موضوع به منابع ارزی فشار وارد کند و دولت برای تامین ارز از سایر محل ها دچار مشکل شود.
وی افزود: از طرف دیگر طبق آمار بانک مرکزی در سال گذشته ۸.۸ میلیارد یورو ارز به واردات قطعات خودرو، نزدیک به ۴ میلیارد دلار برای گوشیهای همراه و بیش از ۵ میلیارد دلار برای واردات شمش طلا اختصاص داده شده است. استدلال ما این بود که قرار نیست ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو از جیب دولت برای واردات خودرو داده شود بلکه این همان ارز بازگشتی صادرکنندگان است که دولت آن ها را مجبور به واردات موبایل و شمش طلا میکند لذا می توان بخشی از این ارز را به واردات خودرو تخصیص داد.
زنگنه ادامه داد: علاوه بر این در مصوبه مجلس تاکید شده که ارز تخصیصی از منابع مورد تایید مرکزی باشد یعنی این میتواند از محل ارز دراختیار ایرانیان خارج از کشور مشروط به داشتن کارت اقامت باشد. علی رغم تمامی این استدلالها، با رای گیری صورت گرفته، مجمع به سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات خودرو رای نداد و همان پیشنهاد لایحه دولت یعنی تخصیص ۲ میلیارد یورو به تصویب رسید.
نایب رییس کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبه دیگر مجمع درباره تعرفه صدردصدی واردات خودرو در سال آینده گفت: اتفاق دیگر این بود که موضوع تعرفه واردات خودرو در مجمع رای گیری شد حال اینکه مصوبه مجلس در تعرفه ۶۰ درصدی واردات خودرو محل ایراد شورای نگهبان و هیات عالی نظارت نبود و فقط به دلیل اعتراض دولت به این موضوع، رای گیری صورت گرفت که باید حقوق دانان درباره این رای گیری نظر دهند که آیا از لحاظ حقوقی چنین امکانی برای مجمع وجود داشت یا خیر؟
وی افزود: استدلال دولت این بود که با تخصیص ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو، اعمال تعرفه ۶۰ درصدی برای واردات باعث کاهش منابع بودجه می شود لذا با پیشنهاد دولت و تشخیص اعضای مجمع، موضوع تعرفه واردات رای گیری شد و مصوبه مجلس در تعرفه ۶۰ درصدی تغییر و به صدرصدی افزایش پیدا کرد.
زنگنه در جمع بندی گفت: براین اساس موضوع واردات خودرو براساس همان لایحه دولت در بودجه ۱۴۰۴ یعنی با ۲ میلیارد یورو ارز تخصیصی و با تعرفه صددرصدی واردات تصویب شد حال اینکه پیش بینی مجلس این بود که افزایش ارز تخصیصی و کاهش تعرفه خودرو در بازار خودرو تاثیرگذار خواهد بود که مجمع آن را نپذیرفت.
وی با اشاره به مصوبه دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره میزان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری گفت: بعد از ایراد هیات عالی نظارت به مصوبه مجلس برای تخصیص ۳۵۰ همت تسهیلات ازدواج و فرزنداوری، مجلس این رقم را به ۳۴۰ همت کاهش داد و بر آن اصرار کرد. امروز مجمع با استدلال بانک مرکزی موافقت کرد و رقم لایحه دولت برای تخصیص این تسهیلات یعنی ۲۷۵ همت را تصویب کرد.
نایب رییس کمیسیون تلفیق بیان کرد: استدلال ما در مجلس برای افزایش تسهیلات این بود که امسال یک میلیون نفر واجد شرایط وام ازدواج در کشور بودند که احتمالا حدود ۴۰۰ هزار نفر از آنها به سال آینده منتقل میشوند، همچنین پیش بینی می شود که سال آینده ۹۰۰ هزار نفر دیگر متقاضی دریافت این تسهیلات باشند، این یعنی تعدا متقاضیان وام ازدواج در سال ۱۴۰۴ به یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر میرسد و تاکنون این تعداد نفر در صف تقاضا نبودند.
وی افزود: مجلس با توجه به وضعیت اقتصادی مردم و اولویت ازدواج و فرزندآوری میزان تسهیلات ازدواج را افزایش داد علاوه بر اینکه با استناد به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، مانده سپردههای قرض الحسنه سال ۱۴۰۲ و مانده حسابهای جاری به اندازه ای است که ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رقم قابل پرداختی از منابع قرض الحسنه و جاری بود اما در نهایت مجمع استدلال های دولت را پذیرفت و به ۲۷۵ همت رای داد.
فرزندکشی در این شهر
سردار جمال سلمانی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تیراندازی در یکی از محلات شهر ایلام، بلافاصله مأموران انتظامی جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی افزود: با حضور مأموران انتظامی شهرستان ایلام در محل حادثه مشخص شد پسر جوانی حدوداً ۳۳ ساله پس از درگیری با پدرش با استفاده از سلاح گرم به قتل رسیده است.
فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه حین عزیمت مأموران انتظامی به محل، قاتل قصد فرار با استفاده از خودرو را داشت، اظهار کرد: با هوشیاری مأموران و طی عملیات تعقیب و گریز خودروی قاتل توقیف و از وی دوقبضه اسلحه کشف و ضبط شد.
سردار سلمانی با اشاره به دستگیری قاتل، تصریح کرد: جسد طی هماهنگی با مرجع قضائی جهت اقدامات لازم تحویل پزشکی قانونی داده شد.